به نام خالق برهان های اصیل
سلام
در این پست دو بیانیه از یک نفر(البته اگر جنبه های فیزیکی و شناسنامه ای رو در نظر نگیریم می تونیم بگیم از دو نفر) یعنی شیخ یوسف صانعی قرار دادم...
اولی در سال حدودا 64 وقتی که ایشون در اواخر دوران دادستانی کل کشور قرار داشتند!
دومی هم در اوایل تابستان همین سال(88) به طرفداری از جنبش سبز (یا انقلاب نمادین یا رنگی)
و دو موضع دقیقا مقابل با هم در رابطه با مسایل سیاسی و فرهنگی و ...
1- بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه بیش از 6 سال است که از استقرار و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میگذرد قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای کلیه ساکنین ایران لازمالاتباع است در همه زمینهها از طرق مختلف منتشر و ابلاغ گردیده و در اطراف آن ارشاد و هدایت در حد گسترده به عمل آمده بنابراین از این جهت دیگر برای هیچکس عذر و بهانهای برای تعطیل و توقف قانون مسموع نمیباشد و قانون جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و معلول است باید با قاطعیت بالاخص در جهت قطع ریشههای عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا شود. دیگر ملت شهید داده و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل حرکات زشت و کثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمیتوانند تماشاگر اعمال این از خدا بیخبران باشند. در زمانی که جوانان ما در جبههها برای دفاع از حریم مقدس اسلام و تثبیت قوانین و ارزشهای اسلامی چون گل پرپر شده در خون خود میغلتند و معلولان ما در بیمارستانها از فرط درد و رنج به خود میپیچند و در حالی که ملت ما در زیر آتش بمب و موشک دشمنان بعثی به خاک و خون کشیده شدهاند این عده فاسد و تفالههای باقیمانده از رژیم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگی اجانب را به گردن دارند غافل از همه جا با اشاعه فحشا و ترویج اعتماد و تشکیل پارتیهای شبانه در خانه های فساد به عیاشی و پایکوبی سر میبرند و یا عدهای دلقک با لباسهای نامناسب و خلاف عفت عمومی و یا چون زنان هر جایی با آرایش شرمآور در مجامع اسلامی ظاهر و مقدسات یک مملکت اسلامی را بازیچه گرفته و خون جوانان ما را پایمال می کنند.
بنا به مراتب دادستانی کل کشور به عنوان اتمام حجت بار دیگر به خلافکاران و قانونشکنان اخطار میکند در صورتی که برای خود آبرو و حیثیت قائل میباشند رعایت کامل قوانین لازمالاجرا مملکت را بنمایند در غیر این صورت در صورت اعمال کیفر و مجازات باید بدانند در واقع خود آنان هستند که مسؤول عواقب اعمال خلاف قانون خود میباشند و حق ندارند گناه عمل خویش را به گردن مجریان قانون بگذارند.
اینک برای آگاهی و هشدار بیشتر چند ماده از قانون مجازات اسلامی در باب جرایم بر ضدعفت و اخلاق عمومی به عنوان نمونه تذکر داده میشود.
ماده 102- هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و مغایر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
تبصره: زمانی که بدون حجاب شرعی در مغایر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
ماده 103 – افراد زیر به حبس از یک سال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشوند:
1- کسی که مرکز فساد یا فحشا دائر و اداره کند که مردم را به فساد و یا فحشا بکشاند.
2- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره: در صورتی که عمل فوق سببیت از برای فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببیت آن را مرتکب شود مجازات مفسد فیالارض را خواهد داشت.
ماده 104- اشخاص ذیل به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
1- هر کس نوشته یا طرح، یا گراور یا نقاشی، یا تصاویر، یا مطبوعات، یا نوار سینما، یا به طور کلی هر شیئ دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید برای تجارت یا توزیع، یا به نمایش و معرض افکار عمومی گذاردن ، بسازد و نگهدارد.
2- هر کس اشیای مذکور فوق را شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند یا به نحوه از انحاء ، متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
3- هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض افکار عمومی بگذارد.
4- هر کسی برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحاء ، اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوع فوق میباشد. همچنین هر کس اعلان و یا اعلام نماید که چگونه و یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیای مذکور در فوق را عنوان مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم به دست آورد.
ضمناً دادسرای سراسر کشور مکلفند براساس مواد 12 ، 13 و 15 قانون اقدامات تأمینی و مواد 103 ، 104 و 105 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به ضبط اشیاء و آلات و ادوات جرم و بستن مؤسسه و اماکن و مغارههای مربوط به اشیا و آلات جرم یا مؤسساتی که محل فروش احساس و کالاهای قاچاق و خلاف قانون و شرع میباشد یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.
در خاتمه از ملت حزبالله و همیشه در صحنه مانند همیشه انتظار دارد که حفظ ارزشهای اسلامی را نموده و با ما همکاری نمایند و افراد مغرض و ضدانقلاب بدانند که توان حیطه و نفوذ در ملت شهیدپرور را نداشته و ندارند و آنان همیشه به وظایف شرعی و قانونی آگاه و عامل بوده اند و هستند.
دادستان کل کشور، یوسف صانعی
2-
بسمه تعالی «وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِیبٌ» ملت عزیز و شریف ایران اسلامی و چگونه چنین نباشد حال آنکه علی رغم تمام سانسورهای خبری، از محدودیت سایت های خبری گرفته تا تعطیلی روزنامه ها و دستگیری فعالین رسانه ای و سیاسی و حتی قطع پیام های کوتاه، آگاهی عمومی و جهانی از وقایع اخیر روز به روز در حال افزایش است، که خود نتیجه حرکت آگاهانه و همراه با متانت ملت بزرگ ایران است. امید آنکه راه دفاع از حقوق مردم و حفظ عقاید دینی آنها مخصوصاً جوانان و حفظ جمهوری اسلامی همراه با درایت، متانت، آگاهی بخشی و آرامش و امنیت و استفاده از قانون اساسی به معنای واقعیش و بهانه ندادن به دست ستمکاران، ادامه یابد که استقامت شرط موفقیت است و چگونه چنین نباشد حال آنکه کاندیداهای معترض به مسئولین انتخابات و روند و نتیجه آن و نظر شورای نگهبان همانگونه که در نامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی (دامت افاضاته و برکاته) و یا در بیانیه دوست مکرم، مؤمن و یار باوفای امام امت (سلام الله علیه) جناب آقای مهندس موسوی (دام عزه و توفیقه) آمده است؛ از نظر سیاسی و قانونی مشروعیت دولت را مورد سوال قرار داده و آنرا نفی می نمایند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زیادی از مردم از شبهات پیش آمده در انتخابات است که خود بواسطه کاهش پشتوانه و حمایت های مردمی، می تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقی و مدنی شود. در پایان به تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و یا قتل گردد که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است. یوسف صانعی |
نتیجه :
تا سال 64 شیخ یوسف صانعی دادستان کل کشور بودند و این یعنی یک قدرت دولتی!!
افراط گرایی ایشون رو می شه از بیانیه ها و حکم های اون زمان ایشون دقیقا متوجه شد!!
و اما سال 88 بعد از حدود 24 سال از اون دوران ایشون شدیدا حمله می کنند به یک سری پارامتر های دولتی و جالب تر اینکه این حملات بیانیه ای این بزرگوار در اصل " حمله به شخصیت و پیشینه ی خودشون " هست تا چیز دیگه!!!
و از این بابت باید به ایشون به دلیل قرار گرفتن در مواضع 180 درجه ای تبریک گفت!!
به هر حال برام خیلی جالب بود که ایشون الان مرجع تقلید و رهبر نمادین عده ای از هم وطنان و غیر هم وطنان ما( مثه رضا پهلوی و گوگوش خانوم و ...) شدند کسایی که ایشون یه زمانی بهشون می گفت " تفاله های باقیمانده ی رژیم پهلوی "....
و اما یه تاسف!!
در طول این 1400 سال از بعد نواب اربعه مراجع شیعه نشونه ی بارز شخصیت های تئوکرات یا خدا گرا بودند !! افرادی که تحت چهارچوب سلسله مراتبی " الله مداری " به علم و تقوا و ... مشهور بودند!!
و اما اخلاق یکی از حوزه های مشترک بین تقوی و علم بود یکی از دید عملی و دیگری از دید نظری!!
اما جدای از همه ی این بحث های سخیف سیاسی چرا یک مرجع تقلید شیعه به یک باره سطح مرجعیت(که البته بهتره بگم سطح مرجعیت خودش رو) رو پایین میاره و به یک فرد که از بد روزگار ایشون ، اون فرد رییس جمهور منتخب مردم هم هست(به هر حال از هر کی توقع نره از شیخ صانعی به دلیل مواضع چندین سال اخیرشون توقع می ره به دموکراسی مورد نظر خدشون لااقل اهمیت بدن) یک فحش رکیک می ده و بعد از پخش فیلم در اینترنت با دورغی اشکار دفترشون این موضوع رو رد می کنه !!! و تازه با نهایت افتخار دفترشون متذکر می شند که " اون صفت حرومزاده بر می گرده به شخص دیگری که در ابتدای صحبتهای معظم له مورد بحث بودند " و این یعنی غیبت فحاشی ، تهمت و دروغ!!!
خلاصه ما تا الان عادت داشتیم که چوپان غصه هامون دروغ گو باشه ، نه مرجع تقلید دوران مون!!فلذا...
یا علی
